السيد / سلطان بن حسن الجمالي

الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان

يشغل السيد سلطان بن حسن الجمّالي حاليًا منصب الأمين العام لكلٍّ من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد حصل سعادته على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة قطر (1998) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية (2013)، ويعكف حالياً على إعداد رسالة الدكتوراة في إدارة الأعمال بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

يتمتّع السيد سلطان بن حسن الجمّالي بمسيرةٍ مهنية حافلة تميّزت بتوليه أدوارًا وظيفية مختلفة، وقد بدأ مسيرته في إدارة التخطيط وتنمية القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية، كما تقلّد مناصب مهمة أخرى، منها؛ مدير إدارة الموارد البشرية ونُظُم العمل، ونائب رئيس لجنة شؤون الموظفين في المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية، ومنسّق عام للاتفاقيات الدولية في وزارة البيئة. وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تولى منصب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والأمين العام المساعد، إضافةً إلى منصب المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك قبل تقلده منصب الأمين العام لكلٍّ من اللجنة والشبكة.

إلى جانب ذلك؛ اضطلع سيادته بأدوارٍ مهمة من خلال عضويته في لجنة المسؤولية المجتمعية الدولية، ولجنة الأزمات خلال فترة جائحة كورونا.

ساهم من واقع تجربته المهنية الواسعة، في تحقيق العديد من المنجزات والمكاسب وترسيخ الشراكات، مما عزز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي بها داخل المجتمع، والمؤسسات القطرية. علاوةً على ذلك أثمرت خبرته الإدارية الفريدة عن تطوير شامل للأنظمة الإدارية باللجنة، بما في ذلك؛ إنشاء الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتطوير اللوائح والإجراءات ونُظُم العمل. وفي ذات السياق شارك بفاعلية في إنجاح العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات التي نظّمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داخل دولة قطر وخارجها. ومن خلال قيادته لأمانة الشبكة العربية اضطلع سيادته بأدوار مهمة في دعم إنشاء مؤسساتٍ وطنية عربية جديدة، وفي حصول مؤسساتٍ أخرى على التصنيف في المرتبة (أ)، من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أسهم في تنمية علاقات الشبكة العربية مع العديد من المؤسسات والهيئات الحقوقية الأممية والإقليمية والدولية وعلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم والشراكات على الصعيدين المحلي والدولي.